به حساب مىآيد . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : پس در نتيجه بايد گفت : زنيكه شوهرش در ايّام حرام با وى همبستر شده از احصان خارج نمىشود چنانچه اگر مرد اجنبى با او وطى بشبهه كرده يا بدون شبهه مقدّمات وطى را با او انجام دهد و لو زن توجّه و التفات به اجنبى بودن مرد داشته باشد از احصان و عفّت خارج نمىگردد . و حاصل كلام آنكه : تنها امرى كه زن را از عفّت خارج كرده و او را غير محصن قرار ميدهند اين است كه مرد اجنبى بدون اينكه شبهه‌اى در بين باشد با او جماع نمايد و در غير اين صورت زن عفيفه بوده و شوهر اگر نسبت زنا بوى دهد و شاهد نداشته باشد بايد براى دفع حدّ از خود لعان كند . بنابراين اگر زنى در عرف مشهور باشد كه زانيه است و لو بواسطه اينكه يك بار اين عمل شنيع را مرتكب شده و مرد بوى نسبت فحشاء داده و براى اثبات آن شاهد نداشته باشد لعان ساقط است و از آن طرف حدّ نيز به عهده مرد ثابت نشده بلكه وى را تعزير ميكنند يعنى طبق صلاحديد حاكم شرع وى را تازيانه مىزنند . قوله : لا يصادف ملكا : صفت است براى [ وطى محرّم ] . قوله : و ان اشتمل على عقد : قيد است براى [ ملكا ] يعنى مقصود از [ ملك ] نه خصوص ملك يمين باشد بلكه و لو مشتمل بر عقد بوده منظور بوده و در [ ملك ] داخل است بنابراين وطى و مواقعه‌ايكه با ملك به معناى عام كه شامل عقد نيز مىشود اگر مصادف نشد حرام است و سبب